حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی منتهی میشود
مرکز پژوهشهای مجلس درباره مصوبه حذف تنوع مدارس گفت: حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا، عدالت آموزشی را خدشهدار خواهد کرد.
به تازگی مجلس در تصمیمی، رأی به پایان ماجرای تنوع مدارس در کشور داد تا از این به بعد در کشور فقط مدارس دولتی و غیردولتی فعالیت کنند؛ مصوبهای که حالا از طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی، جنجالیتر شده و جمعیت وسیعی از کشور یعنی دانشآموزان و خانوادههای آنها را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
مصوبه اخیر مجلس، خط پایانی است بر فعالیت تمام انواع مختلف مدارس در کشور و بر این اساس از سال آینده فقط دو نوع مدارس دولتی و غیردولتی خواهیم داشت، مصوبهای که به اذعان نمایندگان مجلس راه را برای توسعه عدالت آموزشی در کشور باز میکند اما از قضا دقیقاً بر روی همین محور، اما و اگرهایی مطرح است و مشخص نیست پایان این مسیر در نهایت به عدالت آموزشی ختم خواهد شد یا خیر.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مصوبه اخیر مجلس درباره حذف تنوع مدارس پرداخته است، البته در این گزارش صرفا آسیبهای حذف تنوع مدارس بررسی شده و به برخی موارد از جمله آسیبهای این حجم از تنوع مدارس در کشور، تبعات جداسازی دانشآموزان از یکدیگر و اینکه در شرایط فعلی امکان حذف کدام گروه از مدارس وجود دارد، پرداخته نشده است.
در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه آمده است:
از پیامدهای مصوبه مورخ 21 مهر مجلس شورای اسلامی با موضوع ضرورت تنوع مدارس در اثنای بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش میتوان به دو مورد مهم اشارهکرد: نخست حذف مدارس نمونهدولتی، تیزهوشان، شبانهروزی، عشایری و شاهد که سبب کاهش دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار به فرصتهای آموزشی میشود و عدالت آموزشی را خدشهدار خواهد کرد؛ دوم، حذف مدارس دولتی با کیفیت بالا منجر به سوقدادن دانشآموزان به سمت مدارس غیردولتی میشود و روند خصوصیسازی آموزش و پرورش را تسهیل میکند بدیهی است ساماندهی مدارس در نظام آموزش و پرورش امری است که نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد چرا که چنین مصوباتی وضعیت ساماندهی مدارس را پیچیدهتر میکند.
ارزیابی مصوبه
الف: از حیث کارشناسی
رشد فزاینده خصوصیسازی آموزش و پرورش و توسعه مدارس غیردولتی: از آنجایی که عموماً مدارس عادی دولتی از کیفیت نامطلوب و بسیار پایینی نسبت به مدارس با کیفیت دولتی همچون وابسته، شاهد، ایثارگر، تیزهوشان، مدارس ماندگار و… برخوردارند بنابراین دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در این مدارس با کیفیت بالاتر، بعد از حذف آنها به صورت اجباری به سمت مدارس غیردولتی متناظر سوق داده خواهند شد.
کاهش عدالت آموزشی: فلسفه تأسیس و راهاندازی برخی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونهدولتی، عشایری، شبانهروزی، آموزش از راه دور و بزرگسالان برای از بین بردن این نابرابریها و تفاوت در برخورداریهای اجتماعی است برای مثال مدارس نمونهدولتی با اولویت دانشآموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار و مدارس شبانهروزی به منظور توسعه امکانات آموزشی و پرورشی و ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت تاسیس شدهاند.
حذف طیف وسیعی از مدارس دولتی: ذیل عنوان مدارس دولتی، طیف وسیعی از مدارس همچون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، ایثارگر، وابسته به دستگاهها، شبانهروزی، عشایری، تطبیقی، هیئتامنایی، معارف اسلامی، از راه دور و ماندگار وجود دارد که بر اساس مصوبه مذکور و بدون بررسی کارشناسی لازم حذف خواهند شد.
ابهام در مفهوم تنوع: تنوع به معنای گوناگونی است که البته میتوان بر اساس سنجهها و معیارهای مختلفی توصیف شود برای مثال میتوان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تامین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانشآموزان، ویژگیهای بدنی و محل سکونت تقسیمبندی کرد بنابراین صرف واژه تنوع به هیچ کدام از این سطوح اشاره ندارد و از این جهت مصوبه مذکور دارای ابهام و واجد ایراد است.
اشکال در تقسیم بندی مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی: مستفاد از مصوبه مذکور نوع اداره مدارس کشور فقط باید به دو صورت دولتی و غیردولتی باشد در این باره باید توضیح داد که در حال حاضر و فارغ از این مصوبه، مدارس کشور خود از جهت اداره به نوع دولتی و غیردولتی تقسیم میشود و شکل دیگری در این میان با عناوینی همچون نیمهدولتی وجود ندارد که مصوبه در پی حذف آن باشد، توضیح آنکه بخشی از مدارس بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به صورت غیردولتی تاسیس و اداره میشوند و سایر مدارس همچون استثنایی، تیزهوشان، نمونهدولتی، شبانهروزی تطبیقی، عشایری و … همگی از نوع مدارس دولتی هستند از این رو براساس ظاهر متن، مصوبه مذکور هیچ افزوده و آوردهای ندارد.
ابهام در ملاک ثبتنام در مدارس دولتی: بر اساس این مصوبه تنها ملاک ثبتنام دانش آموزان در مدارس فاصله محل سکونت آنها با مدرسه است و دیگر ملاکها همچون جنسیت، سن، ویژگیهای بدنی “معلولیت” کاملاً نادیده گرفته شده این در حالی است که جزئیات شرایط ثبتنام دانشآموزان و ادامه تحصیل آنها در فصل سوم آیین نامه اجرایی مدارس مصوبه جلسه 652 شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و ماهیت اجرایی دارد و نه تقنینی.همچنین ملاک فاصله محل سکونت تا مدرسه در حال حاضر اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانوادهها را در پی داشته است.
اشکال در خصوص تعیین مرجع تصویب مدارس خاص: بر اساس متن این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص که البته امور اجرایی است صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است، این تبصره از چند جهت دارای اشکال است. نخست، اگرچه مصوبه در پی حذف تنوع و گوناگونی مدارس اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاص و تأسیس آنها در آینده اذعان داشته و بلکه فراتر از این، تصویب این نوع از مدارس را در اختیار قانون گذار قرار داده است. دوم، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه خاصبودن مشخص نشده است چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به مثابه ملاکی برای تاسیس مدارس خاص قرار گیرد.
سوم، بر اساس ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29 مهر 81، شورای عالی سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است همچنین شورای عالی آموزشوپرورش از توان کارشناسی و بالایی نسبت به موضوعات اجرایی آموزش و پرورش برخوردار است و اساسنامه مدارس دولتی تاکنون در این شورا به تصویب رسیده است بنابراین تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب مدارس خاص دارای اشکال است.